- ٤٤ -
أقسام المردود
ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوى، أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أى
الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك.
تعريف المعلق: فالأول وهو الذى سقط من أول سنده واحد فصاعداً) المعلق
سواء كان الساقط واحداً أم أكثر.
(مثال المعلق: قول البخارى وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة عن النبي الله : لا تفاضلوا بين الأنبياء
ومالك واحد)
... فإن الساقط بين البخاري
الفرق بين المعلق و المعضل
وبينه بين المعلق) وبين المعضل الآتى ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه: ما سقط منه اثنان فصاعداً. يجتمع مع بعض صور المعلق إذا كان الساقط في المعلق اثنان فصاعداً) ومن حيث تقييد المعلق بأنه: "من تصرف من مبادئ السند" يفترق منه؛ إذ هو (المعضل) أعم من ذلك، (من كون الساقط في المعضل من أول السند أو من وسطه، أو من آخره).
مصنف
١ - ومن صور
الله صلى الله عليه وسلم.
أقسام المعلق
المعلق: أن يحذف السند، ويقال مثلا: قال رسول
جميع
٢- ومنها: أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي، والتابعي معاً.
-٣- ومنها: أن يحذف (المصنف) من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنّف الذى حذف من حدثه) فقد اختلف فيه (في هذا الحذف) هل يسمّى تعليقاً أو لا؟ والصحيح فى هذا التفصيل، فإن عرف بالنص والصراحة أو الاستقراء أن فاعل ذلك (الحذف) مدلّس قضى به أى بالتدليس)
ص ٤٤