الفصل الثاني / الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والتصحيح
87
(1)
البلوى... ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الراوية كالشهادة... فالفرق بين الحديث الصحيح والمصحح من جهة قواعد الحديث المتفق عليها والمختلف فيها مرده إلى تلك الضوابط التي تحكم القسمين فالضوابط العامة في الحديث الصحيح واضحة بينة كأن يكون الحديث متصلا بنقل العدل الضابط إلى العدل الضابط إلى نهاية السند ومن غير شذوذ ولا علة بينما الضوابط في قسم الحديث المصحح غير واضحة وهي تنطلق مما تجمع للمحدث أو الحافظ مـن قرائن ومعلومات متعلقة بتلك الضوابط من خلال ما اتضح له، ووصل إليه اجتهاده لأنها في الأصل ضوابط غير واضحة بـل هـي خفية وتستدعي النظر والفحص الدقيق والعميق والشامل لكل طرق الحديث، وما يكتنف ذلك من قرائن وأحوال مصاحبة للحديث، وهذا عمل لا ينضبط أمره عند كل الحفاظ والمحققين، ولهذا نجد الخلاف فيه واسعا ولا ينتهي بانتهاء إصدار حكم المجتهد حول الحديث وهل هو صحيح أم ضعيف؟ فليتنبه لهذا الفرق الدقيق، ولا يغتر من ظن التصحيح مجرد إسقاط للقواعد والضوابط دون فهم أو ملكة قوية الكثير من هذه العلوم المتعلقة بهذا الفن، ثم إن العبرة ليست بكثرة رواية الحديث وجمعه ،له فربما قد يصل إلى مرتبة العلم من كان علمه يسيرا لأنه يمتلك الورع وتلك الأدوات والملكات الخفية التي لا يمتلكها غيره، وفي ذلك يقول الإمام الخطيب البغدادي: ".. قال سمعت سعيد بن المغيرة يقول سمعت مخلد بن الحسين يقول إن كان الرجل ليسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه يعرف ذلـك فـي
تجمع
(1) انظر : "تدريب الراوي " ص 30.
أن
ص ٨٧