البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٨٦

86 الفصل الثاني / الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والتصحيح (1) If قوم وتركها آخرون لاختلاف أحوالهم في النقل والرواية.. ويمكن ضبط سبب هذا الاختلاف في القسم الثاني على خلفية اختلاف أحوال النقل والرواية المصاحبة لطبقة هؤلاء الرواة المختلف في تعديلهم، لذلك نجد مثلا من يعدلهم ويروي عنهم قد وُجدت لديه بعض أسباب التعديل المصاحبة لحالة الرواية والنقل، أما من جرحهم فلم توجد عنده هذه الأسباب المعدلة ؛ بل وُجدت عنده الأسباب المجرحة ولذلك ضعفهم ولم يروي عنهم، ومنهم من توقف في الحكم عليهم من باب الاحتياط والخروج من الخلاف في تعديلهم، ويدخل ضمن هذه المسألة شروط الصحيح المختلف فيها، وفي ذلك يقول الإمام السيوطي في كتابه " تدريب الراوي ": "... بقي للصحيح شروط مختلف فيها منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك، قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب، وعن مالك نحوه... قـال شيخ الإسلام والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى وهو شرط لا بد منه لكنه داخل الضبط، ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي، قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به في (1) انظر : " شروط الأئمة " للإمام ابن منده ص 32.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.