80
الفصل الثاني / الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والتصحيح أهل الحديث كثيرا : صحيح متفق على صحته، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفاقا عليه بالقبول، وهذا القسم
(1) "
ذلك،
وحاصل جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقين النظري واقع به. فالقول الذي رجحه الإمام ابن الصلاح في مسألة أحاديث الإمام البخاري ومسلم، قد خالفه فيه الإمام النووي في كتابه " التقريب" وقد بين ابن الصلاح وجهة نظر المخالفين في ذلك، ورد على هذا القول بالدليل، حيث قال: ".. خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعها معصومة ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك، وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من
(2) 11
من
الخطأ،
كتابيهما بالقبول وقد بين الإمام النووي موقفه من هذه المسألة ورد على الإمام ابن الصلاح في كتابه " شرح مسلم " بقوله : "... وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون ؛ فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب
(1) انظر : " مقدمة ابن الصلاح " ص
.14
(2) انظر: "مقدمة ابن الصلاح " ص 14.
وجوب
ص ٨٠