الفصل الثاني / الفروق الأساسية بين الحديث الصحيح والتصحيح
إن ما سبق ذكره من خلال ضوابط الصحيح والتصحيح يوصلنا إلى فصل مهم متعلق بالفروق الأساسية بين الصحيح والتصحيح وهي:
الفرق الأول: الأول مقطوع به والثاني اجتهادي مظنون:
إن الفرق الأساسي الأول بين الحديث الصحيح والتصحيح أن الحديث الصحيح المتفق على صحته مقطوع به من جهة ثبوته، فهو ما تلقته الأمة بالقبول فوصل إلى حقيقة التواتر، فكان في أعلى درجات الصحة فقطعنا بثبوته بخلاف الحديث المصحح المختلف في صحته، فهو يدخل في حكم الظن والاجتهاد، هذا لأن المصحح اجتهد في تصحيح هذا الحديث انطلاقا مما يمتلكه من أدوات وما وصل إليه فهمه لتلك القواعد الحديثية بعد أن طبق عليها اجتهاده فكان الأمر هنا ظنيا ولا يمكن القطع به، وهذا لورود الاحتمالات، ولاختلاف أهل الحديث في تصحيحه، فدل ذلك نتيجة أن لثبوته حكم الظن، وهو اختلاف حقيقي وواضح بين القسمين، وهذا لا يعني رد هذا الحديث المصحح وعدم العمل به فذلك غير مقصود به هنا، وإنما المقصود جهة القطع والظن، وقد اتفق العلماء على أن الحديث المتواتر لفظا أو معنى يفيد القطع واليقين في ثبوته، فهذا في جهة الثبوت وهو المقصود هنا أما في جهة إفادته القطع أو الظن فهذه المسألة وإن كان لها تعلق بعلم الحديث، فهي مسألة أصولية متعلقة بعلم أصول الفقه، وقد اختلف علماء الأصول حولها فلتنظر في مصادرها وليتنبه لهذا الفرق، وقد ذهب الإمام ابن الصلاح إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع ثبوتا وحكما، وهذا لتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، وهو القسم الذي يطلق عليه صحيح متفق عليه، ذلك يقول الإمام ابن الصلاح: "... وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه
وفي
ص ٧٩