البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٢٤

24 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح ضمنها العدالة، كما أكد ذلك الإمام ابن كثير في كتابه: " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " بقوله : ".. وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف... فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله ، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه... فهذه الضوابط المحددة للصحيح هي الأصل متفق عليها بين أهل الحديث والمحققين ولا خلاف في ذلك. (1) " في وحول أهمية ضابط العدالة، ومعرفة أحوال الرواة الثقات يقول الإمام أبو محمد الرازي التميمي المتوفى سنة 327هـ في كتابه: " الجرح والتعديل: "... وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية ؛ مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته ؛ بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان له، وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام ، (2), فيما قد حفظوه ووعوه ثم إن التعديل عند علماء الحديث والمحققين في هذا الفن الأصيل له ألفاظ قد ذكروها في كتب الجرح والتعديل، وفي ذلك يقول الإمام الحاكم في كتابه: المدخل إلى الصحيح ".. بل نقول بتوفيق الله أن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق هذا في التعديل... ثم إن اختلاف ألفاظ التعديل يستلزم اختلاف مراتب الصحيح والتصحيح وهذا انطلاقا من قاعدة مراتب التعديل ؛ هذا لأن هذه المراتب (3) 11 (1) انظر كتاب: " الجرح والتعديل " للإمام الرازي التميمي 5/1. (2) انظر كتاب "المدخل إلى الصحيح " للإمام الحاكم 113/1. (3) انظر كتاب رسالة في الجرح والتعديل " للإمام المنذري 28/1, 29
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.