الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
11
23
الحديث، وحول ضابط العدل وحقيقته يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه " نخبة الفكر ": " والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو
بدعة..
(1) t
ومن خلال ما حدده الإمام ابن حجر حول مواصفات العدل ؛ نلاحظ أنها ترتكز على جانبين هما جانب التقوى وجانب المروءة. فهما وصفان ضابطان لحقيقة العدالة، وحول معاني العدل يقول الإمام السيوطي في كتابه: "تدريب الراوي " : "... وإن بين قولنا عدل وعدلوه فرقا؛ لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل، ثم رأيت شيخ الإسلام نکته ذكر في
(2)
معنی
ذلك فقال :
(3) ''
إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم . غفلته، وعدم تساهله... من خلال ما ذكره الإمام السيوطي في هذا المقال يمكن أن تتضح لنا صورة أساسية لحقيقة العدالة وهي انتفاء الغفلة وعدم تساهل الراوي، وإن كان موضوع الغفلة له علاقة أيضا بوصف الضبط وهو من شروط صحة السند، وعندما نتكلم هنا عن عدالة الرواة فهي كما حددها الأئمة المحققون من خلال شروطهم وضوابطهم، أما ما تساهل فيه المتأخرون من التوثيق والتعديل فسيأتي ذكره عند بيان الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف، هذا لأن الاختلاف مداره على اختلاف علماء الحديث والمحققين في وجود تلك الأوصاف الضابطة لحد الصحيح، والتي من
(1) انظر كتاب " نخبة الفكر " للإمام ابن حجر العسقلاني 1/1. (2) يقصد الإمام السيوطي بقوله شيخ الإسلام "الإمام ابن الصلاح صاحب كتاب النكت . (2) انظر كتاب "تدريب الراوي "للإمام السيوطي ص 27
(3) انظر : كتاب " الباعث الحثيث " للإمام ابن كثير ص 21.
ص ٢٣