حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٦٥

يروون الضعيف من الأحاديث ويقذفون بها إلى العوام ، من غير أن يبينوا ضعفها ، فقال : في مقدمة صحيحه (۸۸) وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلى الأخبار وأفتوا بذلك حين سُئلوا ، لما فيه من عظيم الخطر ؛ إذ الأَخْبَارُ في أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو تحريم ، أو أمر أو نهى ، ترغيب أو ترهيب (۸۹) ، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة 6 6 ثم أقدم على الرواية عنه من قد عَرَفَهُ ، ولم يُبَيِّن ما فيه لغيره ممن جهل معرفته ، كان آثماً بفعله ذلك ، غَاشَاً لعَوَامّ المسلمين ، إذ لا يُؤْمَنُ على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا • أصل لها مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يُضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مَقْنَع ، ولا أحسب كثيراً ممن يُعَرِّجُ من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف ، والأسانيد المجهولة ويَعْتَدُّ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن و الضعف ، إلا أن الذى يحمله على روايتها والاعتداد بها : إرادة التكثر بذلك عند العوام ، ولأنْ يُقَال : ما أكثر ماجمع فلان من الحديث ، والف من العدد و من ذهب فى العلم هذا المذهب ، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه ، وكَانَ بأن يُسَمَّى ) جاهلاً ( أَوْلَى من أن يُنسَبَ إلى علم ) . ( ۸۸ ) في آخر الباب الخامس المقدمة ( ۸۹ ) هذا المقطع ، هو من · ص : ۱۲۳ الله الذي استظهر منه بعضهم أن مذهب مسلم رحمه تعالى التسوية في الرواية والاحتجاج بين أحاديث الفضائل وأحاديث الأحكام .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.