وأما الشرط الثالث : فيظهر منه أنه يلزم بيان ضعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها ، كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر ، مع أنه ربما كان غير ثابت فى نفس الأمر ( ومن نظر في الأحاديث الضعيفة نظر امعان وتدبر تبين له
أنها إلا القليل منها يغلب على الظن أنها غير ثابتة في نفس الأمر (۸۷) وقد سبق ونقلت لك كلام الحافظ ابن حجر فى كتابه « تبيين العجب » بما يقرر ذلك ، فراجعه في الشرط الرابع .
وهذا الشرط مما عَمَّتْ بِإِهْمَالِه وإغْفَالِهِ البَلْوَى ، من عِدَّةِ نَوَاحٍ : منها : أن كثيراً ممن ينتصبون لوعظ الناس وإرشادهم ، تطفح ألسنتهم بذكر كُلِّ ما هَبَّ ودَبَّ من الأحاديث الواهية والمنكرة دون أدنى اشارة إلى مافيها من
الضعف
وهذا الأمر إن ساغ عند المتقدمين ، فَلِمَا ذكرته آنفاً من قيام الاسناد مقام البيان في غالب الأمر ، أما فى هذه الأعصار المتأخرة ، فإنه لا يسوغ أبداً ذكرُ الضعيف ، بَلْه المنكر والباطل ، إلا مع بيان ضعفه ، وعدم صحة نسبته إلى رسول الله الله
ومنها : أن العوام من الناس ، وكذا بعض الخواص ، بل كثير منهم ، يعتقدون في تلك الأحاديث الضعيفة ، المنتشرة على الألسنة ، وهذا يرجع تَارَةً إلى الاسترواح لما فى تلك الأحاديث من المعانى المُؤَثِّرة ، التي تأخذ بالقلوب والألباب ، وتَارَةً إلى الاطمئنان لنقل من يُحْسَنُ الظَّنُّ به ، فلا يُتَصَوَّرُ نقله واعتماده مالا يصح في الشريعة !
وكل هذا مما يُوَسِّعُ دائرة الكذب على الرسول عل بقصد وبغير قصد ولهذا المعنى ، فقد شَدَّدَ الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى على من
( ۸۷ ) استظهره بلفظه : طاهر الجزائرى فى ) توجيه النظر ( ص : ۲۹۰ ، وهو استظهار جيد.
-7{-
ص ٦٤