وقد أوضح العلامة الأصولى المحقق الامام أبو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ، في كتابه النافع «» الاعتصام ( تلك الضوابط أيُّمَا إِيضاح وبَيَانٍ ، وقسم
ذلك «الأصل العام » تقسيمات مُحْكَمَة ، وقد آثرت نقل ماله تعلق بهذا
كلامه
الشرط الثانى من قال الشاطبي : (٧٤)
رحمه
الله تعالى :
ولو كان من شأن أهل الاسلام .
.. الأخذ
الأحاديث بكل من
6
بل
لا يسند
ماجاء عن كل من جاء ، لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى ، مع قد أجمعوا على ذلك ، ولا كان لطلب الاسناد معنى يتحصل ، فلذلك جعلوا الاسناد من الدين ، ولا يعنون ، ) حدثنى فلان عن فلان ( مُجَرَّدَاً يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم ، حتى عن مجهول ، ولا مجروح ، ولا متهم ، إلا عمن تحصل الثقة بروايته ، لأن المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي لنعتمد عليه في الشريعة ، ونسند إليه الأحكام .
روح
والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي الله قالها ، فلا يمكن أن يسند إليها حكم ، فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ؟ نعم.
الحامل على اعتمادها فى الغالب إنما هو ماتقدم من الهوى المتبع ...(٧٥)
،
ص ٥٦