حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٥٦

وقد أوضح العلامة الأصولى المحقق الامام أبو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ، في كتابه النافع «» الاعتصام ( تلك الضوابط أيُّمَا إِيضاح وبَيَانٍ ، وقسم ذلك «الأصل العام » تقسيمات مُحْكَمَة ، وقد آثرت نقل ماله تعلق بهذا كلامه الشرط الثانى من قال الشاطبي : (٧٤) رحمه الله تعالى : ولو كان من شأن أهل الاسلام . .. الأخذ الأحاديث بكل من 6 بل لا يسند ماجاء عن كل من جاء ، لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى ، مع قد أجمعوا على ذلك ، ولا كان لطلب الاسناد معنى يتحصل ، فلذلك جعلوا الاسناد من الدين ، ولا يعنون ، ) حدثنى فلان عن فلان ( مُجَرَّدَاً يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم ، حتى عن مجهول ، ولا مجروح ، ولا متهم ، إلا عمن تحصل الثقة بروايته ، لأن المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي لنعتمد عليه في الشريعة ، ونسند إليه الأحكام . روح والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي الله قالها ، فلا يمكن أن يسند إليها حكم ، فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ؟ نعم. الحامل على اعتمادها فى الغالب إنما هو ماتقدم من الهوى المتبع ...(٧٥) ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.