حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٥٥

ونحوها ، أضيف إليها ماجاء في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ، السابق ذكره ه، والذي قررناه آنفاً ، وهي : الخامس: أن يكون العمل الوارد فى ذلك الضعيف ، مما ثبت بالشرع حُكْمُهُ مَدْحَاً أو ذَمَّاً . وهذا وان كان يلتقى مع الشرط الثانى ، إلا أن النص عليه أبلغ في البيان . السادس : أن لا يشتمل ذاك الضعيف على تفصيلات أو تقديرات ، أو تحديدات ، زيادة على ماثبت في الصحيح هذا هو محصل ماشرد من كلام أهل العلم في تلك القيود التي قيدوا بها استعمال الحديث الضعيف فيما ذكرناه سابقاً وهاك القاء الضوء على تلك الشروط : أما الشرط الأول ، فلابد لمن أراد استعمال شيء من تلك الأحاديث أن يُميز بين الضعف الشديد من اليسير ، أو يَعْتَمِد على أهل لذلك التمييز ، وَلى على هذا الشرط اشكال ... ، فإن معرفة درجة الضعف في حديثٍ مَا ، أدَقَّ من مُجَرَّد معرفة الضعف من الصحة ، ولذلك لا يقوم به إلا خواص أهل العلم ثم إن هذا أمر مما تختلف فيه الأنظار ، فَرُبَّ حديث شديد الضعف عند زيد ، لكنه محتمل الضعف عند عمرو ، وهذا باب يدخل منه التساهل في الحكم على الأحاديث ، فيُعْمَلُ بكل ضعيف بحجة كون ضعفه يسيراً ، حتى عُمِلَ بالموضوع ، والمنكر ، والمتروك . والله المستعان . وأما الثاني ، فإن هذا الأصل العام ، له ضوابط يجب مراعاتها ، ولولا ذلك لكان هذا الشر بفهمه الخاطيء - من أعظم الذرائع والأسباب في - فتح أبواب من البدع والمحدثات .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.