عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ .
فلقد غلط فى هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين ، وبالله التوفيق » أهـ
قلت : هذا كلام رصين جداً ، وهو خلاصة بحث طويل للشاطبي رحمه الله تعالى ، آثرت الاكتفاء بخلاصته هنا ، للاختصار والايجاز ، وسائر بحثه مهم جداً ، سأورده لك في فصل النظر فى شروط العمل بالضعيف ، عند النظر في الشرط الثاني . إن شاء الله تعالى
۹ - وقال الشيخ على القارى فى ( مرقاة المفاتيح (٦٢) قوله : ان الحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل ، وإن لم يعتضد إجماعاً
، كما قاله النووى ، محله : الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة ( أهـ
۱۰ - وقال الشهاب الخفاجي في ( شرح الشفا (٦٣)
))
... ألا
((
تری أنه لوروى حديث ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه ، أو فى فضائل بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، أو الأذكار المأثورة ، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً ؟ . ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم ، للفرق الظاهر بين الأعمال ، وفضائل
الأعمال أهـ
( ٦٢ ) المرقاة
۳۸۱:۲
( ٦٣ ) نقلاً عن قواعد التحديث للقاسمي ص : ۱۲۰
- E^_
ص ٤٨