حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٤٧

: ۷ - وقال أيضاً (٥٩) ولا يجوز يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة ، التي ليست أن صحيحة ولا حسنة ، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى أنه ثابت ، إذا لم يعلم أنه كذب الأعمال ، مالم يعلم في فضائل وذلك أن العمل إذا علم حديث لا يجوز أنه مشروع بدليل شرعي ، وروى في فضله من أحد أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل يعلم الأئمة أنه أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الأجماع (٦٠) ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا علم تحريمه ، وروى حديث في وعيد الفاعل له ، ولم يعلم كذب ، جاز أن يرويه أنه فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رَغْب فيه ، أو رَهَّب بدليل آخر ، غير هذا الحديث المجهول حاله أهـ . منه ، - وقال الإمام الشاطبي في ( الاعتصام (٦١) ... كل مارغب فيه ، إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ، فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفرة وان لم يثبت إلا من حديث الترغيب ، فَاشْتَرِط الصحة أبداً ، وإلا خرجت ( ٥٩ ) مجموع الفتاوى ١ : ٢٥٠ ٢٥١ ، ثم ذكر اصطلاح الترمذى في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، وأن أحمد بن حنبل قصد بالضعيف : الحسن . ٦٠ ) تأمل هذا الاجماع ، وفيه الرد على من زعم أن الضعيف حجة بنفسه في الفضائل ونحوها ، وكذا في ثبوت الاستحباب - {V_ ٦١ ( ١ : ٢٣١ )
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.