الفصل الثاني
فى النظر في نصوص الأئمة التي سبق ايرادها
أقول : ليس في كلام هؤلاء الأئمة نَصُ : ولا شبه نَصَّ على ما أطلقه
مسألة المتأخرون من
البيان :
،
العمل بالضعيف فى الفضائل ونحوها ، وهاك
أولاً : قول سفيان الثوري : « لا تأخذوا العلم إلا من الرؤساء
..
المشهورين ، بالعلم
...
6
فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ »
•
فالمقصود بهؤلاء الرؤساء المشهورين هم الحفاظ المتقنون ، الذين
أو
يعرفون الزيادة من النقصان ، وهم الذين يقال فيهم : ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ونحوه ، وقد يقال فيهم : ثقة . ومن دون هؤلاء ، لم يقل أحد أن أحاديثهم ضعيفة ، بل فيها الصحيح والحسن ونحوه ، وهم
الذين يقال فيهم : ثقة ، أو صدوق ، أو لا بأس به وما شابه .
ثانياً : قول الإمام أحمد في محمد بن اسحاق صاحب المغازى : « هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ـ يعنى المغازى ونحوها ـ ... » فاعتبر
ثالثاً
هذا
مع قول أحمد فيه : ( الحديث » . حسن
-
: قول البيهقي : « وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم ؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط » يفيد هذا أنه لم يُعتمد على هؤلاء الضعفاء في التفسير لأن التفسير مما لا يطلب فيه الثقات ، بل لأن مافسروا به له شواهد صحيحة ، تقوى أقوالهم وتعضدها وبالتالى لا يصلح أن يقال :
الضعيف حجة في التفسير ، والمواعظ ، ... ونحوها .
-TV-
ص ٣٧