حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٣٧

الفصل الثاني فى النظر في نصوص الأئمة التي سبق ايرادها أقول : ليس في كلام هؤلاء الأئمة نَصُ : ولا شبه نَصَّ على ما أطلقه مسألة المتأخرون من البيان : ، العمل بالضعيف فى الفضائل ونحوها ، وهاك أولاً : قول سفيان الثوري : « لا تأخذوا العلم إلا من الرؤساء .. المشهورين ، بالعلم ... 6 فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ » • فالمقصود بهؤلاء الرؤساء المشهورين هم الحفاظ المتقنون ، الذين أو يعرفون الزيادة من النقصان ، وهم الذين يقال فيهم : ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ونحوه ، وقد يقال فيهم : ثقة . ومن دون هؤلاء ، لم يقل أحد أن أحاديثهم ضعيفة ، بل فيها الصحيح والحسن ونحوه ، وهم الذين يقال فيهم : ثقة ، أو صدوق ، أو لا بأس به وما شابه . ثانياً : قول الإمام أحمد في محمد بن اسحاق صاحب المغازى : « هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث ـ يعنى المغازى ونحوها ـ ... » فاعتبر ثالثاً هذا مع قول أحمد فيه : ( الحديث » . حسن - : قول البيهقي : « وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم ؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط » يفيد هذا أنه لم يُعتمد على هؤلاء الضعفاء في التفسير لأن التفسير مما لا يطلب فيه الثقات ، بل لأن مافسروا به له شواهد صحيحة ، تقوى أقوالهم وتعضدها وبالتالى لا يصلح أن يقال : الضعيف حجة في التفسير ، والمواعظ ، ... ونحوها . -TV-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.