هذا آخر ما وقفت عليه من نصوص المتقدمين فى هذه المسئلة ، مضافاً إليه کلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ؛ لقربه منهم ولمشابهة كلامه لكلامهم . وهذه النصوص هي مستند أرباب تلكم القاعدة ، فلا مناص من النظر فيها ، ومقارنة مدلولها بما ذهب إليه المتأخرون .
وأنا - على قِلَّةِ عِلْمِي - إذ أتعرض لمثل هذا ، أتمثل بقول الحافظ ابن حجر (٤٤) :
... ليتبين منه أن كثيراً من المحدثين ، وغيرهم يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم ، مقلدين له ، ويكون الأول ما أتقن ولا حَرَّر ، بل يتبعونه ؛ تحسيناً
للظن به أهـ
...
الله
فهذا هو العذر في مناقشة من نقل اجماعاً أو اتفاقاً على تلك المسئلة ، كالنووی رحمه ، ومن تابعه ، ومن قبله أبو عمر بن عبدالبر كما في النص السادس من هذا الفصل (٤٥) ، وكذا فى مناقشة من نقل المسئلة على أنها
عمل بالضعيف في الفضائل ونحوها
صحيح البخاري من
الأحاديث
( ٤٤ ) في مقدمة الفتح ص : ٤٦٥ تحت فصل « عِدَّة مافي عند ردّه على الشيخ محيى الدين النووى فى نقله لعدد أحاديث صحيح البخارى مرتباً على الأبواب عن أبي الفضل بن طاهر فى كتابه « جواب المتعنت » .
( ٤٥ ) وقد اطلعت على كلامه ، بعد كتابة الهامش رقم : ٥ ، فَصَدَقَ احْتِرَازِي والحمد لله
- ٣٦ -
ص ٣٦