حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٣٦

هذا آخر ما وقفت عليه من نصوص المتقدمين فى هذه المسئلة ، مضافاً إليه کلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ؛ لقربه منهم ولمشابهة كلامه لكلامهم . وهذه النصوص هي مستند أرباب تلكم القاعدة ، فلا مناص من النظر فيها ، ومقارنة مدلولها بما ذهب إليه المتأخرون . وأنا - على قِلَّةِ عِلْمِي - إذ أتعرض لمثل هذا ، أتمثل بقول الحافظ ابن حجر (٤٤) : ... ليتبين منه أن كثيراً من المحدثين ، وغيرهم يستروحون بنقل كلام من يتقدمهم ، مقلدين له ، ويكون الأول ما أتقن ولا حَرَّر ، بل يتبعونه ؛ تحسيناً للظن به أهـ ... الله فهذا هو العذر في مناقشة من نقل اجماعاً أو اتفاقاً على تلك المسئلة ، كالنووی رحمه ، ومن تابعه ، ومن قبله أبو عمر بن عبدالبر كما في النص السادس من هذا الفصل (٤٥) ، وكذا فى مناقشة من نقل المسئلة على أنها عمل بالضعيف في الفضائل ونحوها صحيح البخاري من الأحاديث ( ٤٤ ) في مقدمة الفتح ص : ٤٦٥ تحت فصل « عِدَّة مافي عند ردّه على الشيخ محيى الدين النووى فى نقله لعدد أحاديث صحيح البخارى مرتباً على الأبواب عن أبي الفضل بن طاهر فى كتابه « جواب المتعنت » . ( ٤٥ ) وقد اطلعت على كلامه ، بعد كتابة الهامش رقم : ٥ ، فَصَدَقَ احْتِرَازِي والحمد لله - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.