تعليق التحف
وقوله : «موقوفاً عليه» : أي الصحابي بشرط خلوه من قرينة تدل على الرفع، أما إذا وجدت بأن لم يكن للاجتهاد فيه مدخل فهو في حكم المرفوع، كما في رواية البخاري : كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد (۱) فمثل هذا لا يكون من جهة الاجتهاد.
فائدة: ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية» فصلا نفيساً قال فيه : عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، ثم سرد الآيات الدالة على ذلك. ثم قال : ولا يحتاج أحد منهم رضي الله عنهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق» (٢) . والمكثرون من الصحابة في رواية الحديث أشار إليهم السيوطي بقوله (۳) : والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
الشارح اهتبلها فرصة ليتكلم فيها عن هذين القسمين؛ أي: المتصل والمرفوع؛ لأنه لم يجد لهما ذكراً في النظم، ويمكن أن يُعتذر للشارح بأن فهمه لهذين القسمين من كلام الناظم يعد من قبيل دلالة الإشارة ؛ وهي عند الأصوليين دلالة اللفظ على معنى غير مقصود، وهو تصرف سديد من الشارح، والله تعالى أعلم . وقد ذكرت في المقدمة وجود هذين النوعين من النسخة الأخرى من النظم، فقال في الموصول : وذا وما رفع حيث وصلا فسمه موصولاً أو متصلا وقال في الموقوف :
وما انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفاً يُعد (1) البخاري (٦٩٤/٣) مع «الفتح».
(۲) «الكفاية في علم الرواية (ص٦٣ - ٦٦) .
(۳) ألفية السيوطي» (ص ۹۱).
ص ٥٦