المسند
٥٥
مع
التقييد ؛ فجائز واقع في كلامهم ؛ كقولهم : هذا متصل إلى سعيد بن المسيب
أو إلى الزهري، أو إلى مالك ونحو ذلك .
وظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقاً. كذا قال
السيوطي (1) رحمه الله .
الموقوف
وقول الناظم : ولو به الوقف حصل».
يبدو أنه أشار إلى الموقوف حيث لم يفرده بشيء مستقل .
والموقوف لغةً : اسم مفعول من وقف الشيء: حبسه .
واصطلاحاً : ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير موقوفاً عليه لم يتجاوز إلى النبي ، ومنه المتصل الإسناد، وغير المتصل على غرار ما سبق
في المرفوع(٢). وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى غير الصحابي مقيداً؛ فيقال: هذا خبر موقوف على عطاء أو طاوس أو سعيد بن المسيب مثلاً (۳) .
(۱) تدريب الراوي» (١٤۸/۱) ، وقال فيه: فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم»، أي: فشمل قول النووي أقوال ....
(۲) انظر: تدريب الراوي) (١٤۸/۱) ، النكت على ابن الصلاح» (٥١٢/١). (۳) افتح المغيث» (١٠٩/١). ملاحظة : والذي يظهر - والله أعلم - أن الناظم لم يقصد بقوله : ما وصل»، وقوله : «ولو به
الوقف حصل بيان هذين النوعين من الحديث، وإنما هو إتمام للكلام في المسند، ولكن
=
ص ٥٥