ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨١

فصل [الاختلاط] إذا خَلَط الثقة لاختلال ضبطه بهَرَم ، أو خَرَف، أو ذهاب بصر، ونحوه، قبل حديثُ مَن أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يُقبل من أخذ عنه بعد الاختلاط أو شككنا في وقت أخذه . وما كان في الصحيحين من هذا محمول على أنه أخذ قبل الاختلاط ). (۱) انظر مقدمتي لكتاب الاغتباط بمعرفة مَن رُمي بالاختلاط» ضمن «ثلاث رسائل في علوم الحديث بتحقيقي، طبع الوكالة العربية للتوزيع. ۸۱ ¡
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.