ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٠

وضبطه وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح فهو يعتقد صحة الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقةً عنده والناسُ يَرَوْنَهُ ضعيفاً فلو تَرَكَ التدليس وصَرَّح باسم شيخِهِ جعلَ الناسُ الحديث ضعيفاً، وفاتت سُنَّةٌ عن المسلمين . فَعَدَلَ إلى التدليس لهذه المصلحة مع أنه لم يكذب!! الله الله فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يُحْتَجَّ بعنعنةِ المُدلّس لأنه إن كان فيه محذوف فهو ثقة. فالجواب : إنَّ هذا الاحتمال - وإن كان مُمْكِناً - فلسنا على قطع منه ولا وجواب آخر : وهو أنه - وإن كان ثقةً عنده - فلا يحتج به حتى يُسميه لأنه قد يعتقده ثقة، وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح، ولهذا إذا قال : أخبرني الثقة، لم يحتج به على المذهب الصحيح وبالله التوفيق. التقييد (۱) انظر للتوسع في معرفة أحكام التدليس وأقسامه: محاسن الاصطلاح (١٦٧) و ا والإيضاح» (٩٥) و «الخلاصة» (٧٤) و «فتح الباقي) (۱۷۹/۱) و «ا «التدريب» (۲۲۳/۱) و «فتح المغيث» (١٦٩/١) و الباعث الحثيث» (٥٣) و «شرح القاري على النخبة» (١١٥) و «جامع التحصيل» (۱۱۰) و «الاقتراح» (۲۰۹) و «توضيح الأفكار» (٣٤٦/١) وغيرها . 1
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.