الإرشاد إلى اتصال بانت سعاد بزكي الإسناد - ابن عبد الهادي — الصفحة ٥٥

لابن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي ٥٥ فلا يعتمد إذاً على تصحيح الحاكم لهاتين الروايتين لما تقدم ذكره. تنبيه آخر أيضاً: قال الحافظ الذهبي في التلخيص ( ج ۳ ص ٦٧٤ - بهامش المستدرك): ((قال الحاكم: هذا - أي حديث موسى بن عقبة، وحديث ابن ذي الرقيبة - صحيحان)). قلت: وهذا الكلام من الذهبي ليس فيه إقراراً للحـاكـم كـما تـوهـم البعض، بـل كل ما فيه أنه نقل كلام الحاكم ونسبه له. وقد أثير في هذه الآونة كلاماً حول موافقة الذهبي للحاكم في تلخيصه للمستدرك، فلا تكد ترى مخرجاً يخرج حديث من المستدرك للحاكم ثـم ينقل كلامه فيه إلا ويتبعه بالمقولة المشهورة (( ووافقه الذهبي )) - أي في التلخيص. وهذا الكلام على إطلاقه يحتاج إلى دليل ، وذلك لأنني قد تتبعت أنا التلخيص والمستدرك معاً، فوقفت على أمثلة كثيرة، تدل الواقف عليها أن صنيع الذهبي رحمه الله في التلخيص للمستدرك لا يعد إقراراً ولا موافقة للحاكم فيه في الغالب، إلا أن ينص هو على ذلك أو نقف على قرينة تدل على أنه وافقه في هذا الحكم على ذاك الحديث أو غير ذلك، وسوف أذكر بحول الله وقوته بعض هذه الأمثلة التي وقفت أنا عليها فأقول: أولاً: ذكر الأدلة على إنكار الذهبي رحمه الله في كُتُبِهِ الأخرى على الحاكم في المستدرك أحاديث صححها ، مع كونه - كما يقال - وافقه في التلخيص . ۱) روى الحاكم في المستدرك (۱۹۹۸) بإسناده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط ...)) الحديث. قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح الإسناد فإن رواته كلهم مدنيون ثقات)). فلخص الذهبي هذا القول في التلخيص بقوله: ((صحيح رواته ثقات)).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.