٥٤
الإرشاد إلى اتصال بانت سعاد بزكي الإسناد
تنبيه : قال الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ٦٧٤): (( فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحين)) . اهـ قلت: فأما تصحيحه لمرسل موسى بن عقبة، فالظاهر أنه صححه بناء على صحة
إسناده إليه، وإلا فالحاكم - رحمه الله - يرى عدم الاحتجاج بالمرسل. قال رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص ۱۷۱): (( فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء، فإنَّه عندهم مرسل محتج به، وليس كذلك عندنا فأمَّا مُرسل أتباع التابعين عندنا معضل، وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا )) اهـ.
فهذا دليل على ما ذكرناه، وقد وقفنا على عدة أمثلة في مستدركه، تدل على أن الحاكم - رحمه الله - لا يحتج بالمرسل، ولولا أن الموضع ليس موضع بسط وشرح، لسردت ذلك، ولكن نكتفي بما تقدم النقل عنه.
وأما تصحيح الحاكم - رحمه الله - حديث ابن ذي الرقيبة، فالجواب عليه من وجهين: الأول: أن هذا الحديث مرسل على ما قررناه سابقاً، والمرسل عند الحاكم غير محتج به
كما تقدم، والظاهر أنه خفي عليه علة الإرسال كما خفي على غيره رحمه الله. الثاني: أن إسناد هذا الحديث فيه مجاهيل، فتصحيحه للحديث إنما هو على قاعدة ابن حبان وغيره في تصحيح أحاديث المجهولين.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة (ج٦ القسم الأول ص ٣٢٥): (( تصحيح الحاكم للحديث مع تصريحه بجهالة بعض رواته، دليل على أن من مذهبه تصحيح حديث المجهولين، فهو في ذلك كابن حبان، فاحفظ هذا فإنه ينفعك في البحث والتحقيق إن شاء الله تعالى )) . اهـ
ص ٥٤