بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح رسول الله صلى الله من حديث صحيح أو حسن . قال شيخنا الألباني حفظه الله :
والخلاصه أن التزام هذا الشرط يؤدي عملياً إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس فهو في النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقي مع القول الذي اخترناه هو المراد .
ثانياً : إنه يلزم من الشرط الثاني : « أن يكون
الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام ... ) . أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف وإنما بالأصل العام والعمل به وارد وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد ولا عكس، أعني العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام، فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط، شكلي غير حقيقي وهو المراد .
•
ثالثا : إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في
٤١
ص ٤١