فقد سكت عليه الفاضل المشار إليه، وذلك لأنه في فضائل الأعمال !
يكن
وهو
وهو في الواقع من أعظم الأسباب المشجعة على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل بها كيف لا يقول : فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر ، وإن یکن باطلا كان وزره وزره عليه ) ولا وزر على ناقله يعني وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه، وكذلك الحديث الضعيف عند أهل التحقيق منهم كابن حبان وغيره على
ما بينته في مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة ) . وقد قال العلامه أحمد محمد شاكر بعد أن ذكر
الشروط الثلاثة المتقدمة :
والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث واجب في كل حال ، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحیح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها، في عدم الأخذ
٤٠
ص ٤٠