وتلافى واستدرك بعضها على شرط الشيخين وبعضها على شرط
أحدهما وبعضها على غير شرطهما . وقال :
الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده :
إن البخاري ومسلماً لم يحكما بأنه ليس أحاديث صحيحة غير ما خرجاه في هذين الكتابين» وقال : «قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعة، أطالوا ألسنتهم بالطعن على أئمة الدين بأن مجموع ما صح
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (۱۰۳۹۳)، وتاريخ بغداد (٤٧٣/٥)،
وغيرهما .
(4) كتاب «المستدرك للحاكم ألفه لجمع الصحاح التي هي على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما ولم ترد فيهما، ولكنه دخل فيه الضعاف والمناكير والموضوعات أيضاً، ولذلك اتفق النقاد على أنه متساهل فيه، وقد لخص الذهبي مستدركه، وتعقب كثيراً منه منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءاً، فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث، وقال أيضاً: فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات .
ذلك
وذكر الحافظ ابن حجر ) أن الحاكم كان قد أعاد النظر في كتابه إلى قريب من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة د ووجد هناك هذه العبارة - المستدرك ، من إلى هنا انتهى إملاء الحاكم - والتساهل في هذا القدر قليل، وما بعده يكثر فيه التساهل لعدم إعادة النظر. انظر تدريب الراوي (١٠٦/٢ - ١٠٧ ) . وطبع هذا الكتاب في أربعة أجزاء كبار في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد مع تعقبات الذهبي وتعليقاته.
۹۰
ص ٩٠