مقدمة في أصول الحديث - الندوي - ط البشائر — الصفحة ٨٩

يستوعبا الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح والصحاح التي عندهما، وعلى شرطهما أيضاً لم يورداها في كتابيها فضلا عما عنـد غيرهما. قال البخاري: ما أوردت في كتابي هذا إلا ما صح ولقد تركت كثيراً من الصحاح. وقال مسلم: «الذي أوردت في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ، ولا أقول أن ما تركت ضعيف»(۲). ولا بد أن يكون في هذا الترك والإتيان وجه تخصيص الإيراد f والترك، إما من جهة الصحة أو من جهة مقاصد أخر. مستدرك الحاكم : والحاكم أبو عبد الله النيسابوري (۳) صنف كتاباً سماه «المستدرك (٤) بمعنى أن ما تركه البخاري ومسلم من الصحاح أورده في هذا الكتاب (۱ و ۲) انظر مقدمة ابن الصلاح ص (١٥) - (١٦) وتدريب الراوي (۱ / ۹۸)، فقد جاءت هذه العبارات فيهما بتغيير يسير. (۳) هو بن الحافظ الكبير، إمام المحدثين في عصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدوية بن نعيم الضبي النيسابوري - ويعرف بابن البيع - صاحب «المستدرك» و«التاريخ» و «علوم الحديث» و«المدخل» و«الإكليل» و«مناقب الشافعي وغير ذلك، ولد سنة ٣٢١، وتوفي سنة ٤٠٥هـ. طلب الحديث صغيراً باعتناء أبيه ، ورحل وجال في خراسان وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ، وحدث عنه الدارقطني، والبيهقي، والخليلي وخلائق . وكان إمام عصره في الحديث العارف به حق معرفته، صالحاً، ثقة، يميل إلى التشيع . وقد رد الدكتور معظم حسين على تهمته بالتشيع في تقديمه لكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.