يستوعبا الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح والصحاح التي عندهما، وعلى شرطهما أيضاً لم يورداها في كتابيها فضلا عما عنـد غيرهما. قال البخاري: ما أوردت في كتابي هذا إلا ما صح ولقد تركت كثيراً من الصحاح. وقال مسلم: «الذي أوردت في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ، ولا أقول أن ما تركت ضعيف»(۲). ولا بد أن يكون في هذا الترك والإتيان وجه تخصيص الإيراد
f
والترك، إما من جهة الصحة أو من جهة مقاصد أخر.
مستدرك الحاكم :
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري (۳) صنف كتاباً سماه «المستدرك (٤) بمعنى أن ما تركه البخاري ومسلم من الصحاح أورده في هذا الكتاب
(۱ و ۲) انظر مقدمة ابن الصلاح ص (١٥) - (١٦) وتدريب الراوي (۱ / ۹۸)، فقد جاءت هذه العبارات فيهما بتغيير يسير.
(۳) هو
بن
الحافظ الكبير، إمام المحدثين في عصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدوية بن نعيم الضبي النيسابوري - ويعرف بابن البيع - صاحب «المستدرك» و«التاريخ» و «علوم الحديث» و«المدخل» و«الإكليل» و«مناقب
الشافعي وغير ذلك، ولد سنة ٣٢١، وتوفي سنة ٤٠٥هـ. طلب الحديث صغيراً باعتناء أبيه ، ورحل وجال في خراسان وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ، وحدث عنه الدارقطني، والبيهقي، والخليلي
وخلائق .
وكان إمام عصره في الحديث العارف به حق معرفته، صالحاً، ثقة، يميل إلى التشيع . وقد رد الدكتور معظم حسين على تهمته بالتشيع في تقديمه لكتاب
الحاكم معرفة علوم الحديث نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
۸۹
ص ٨٩