بل وحتى البخاري ذكر في صحيحه بعض المعلقات التي لم يسندها في مواضع أخرى منه على عادته وهي مائة وستون حديثا (١)، أفرد الحافظ وصلها بثلاثة مؤلفات كما سيأتي فجاء من بعدهم من الحفاظ في القرن الرابع والخامس، فتصدوا لتلك الأحاديث المرسلة والمعلقة والمعضلة فأسندوها في مصنفات وضعوها لذلك.
الجباب
فصنف الحافظ أبو أحمد خالد
(۲)
عمر
بن بن يزيد القرطبي المعروف بابن المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة : مسند حديث الموطأ، وصنف
(۳)
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( الجوهري المصري
=
أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء».
نقله - ملخصا من كتاب مراتب الديانة - السيوطي في تدريب الراوي ٨٤/١. هذا الكتاب ضاع ولم يصل إلينا ككثير غيره من مؤلفات ابن حزم الغزيرة العدد وخلاصة القول ما قاله ابن حجر فكتابه (أي الموطأ صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف انظر النكت على كتاب ابن الصلاح ۲۷۹/۱. وكذا الشافعي فاحتجاجه بالمرسل مقيد بشروط فصل القول فيها في رسالته». وقد رد الجمهور الاحتجاج بالمرسل للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي. وإن كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفًا وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف قاله السيوطي في التدريب ١٦٢/١ . (۱) قال ابن حجر في الأحاديث التي لم يوردها البخاري في صحيحه إلا معلقة بأنها : على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق وأما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراده هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذكرات فما رأى أن يسوقه مساق الأصل انظر «هدي الساري ص ۱۷. وقال نور الدين عتر نقلا عن الحافظ : ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر الموازنة ص ۸۸ وقد تحدث ابن حجر نكته على ابن الصلاح باستفاضة على أنواع هذه المعلقات في صحيح البخاري وفصل القول فيها انظر ٣٢٥/١ فما بعدها. وهدي الساري ۱۷ فما بعدها وجاء في دراسة محقق تغليق التعليق ... إلا أن يقع - أي التعليق - في كتاب التزمت صحته كالبخاري ومسلم، فإن للعلماء
في
ذلك منهجا خاصا بتعاليقهما ٢٨٥/١.
ص
في
(۲) نسبة إلى بيع الجبات قال القاضي عياض : كان إمامًا في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع
التذكرة ٨١٣/٣.
(۳) انظر الرسالة المستطرفة ص
.١٦
٣٦
ص ٣٦