حصول التفريج بأصول التخريج أو كيف تصير محدثا - الطنجي - العلمية — الصفحة ٣٥

والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة فهم أول من احتاط للحديث وطلب التثبت فيه ثم تبعهم أئمة السلف فيه من التابعين فمن بعدهم، فرأوا أن لا يقبلوا حديثا إلا بإسناده لينظروا في رجاله، فإن كانوا ثقات احتجوا به، وإلا لم يعتمدوا عليه لا سيما وفي زمانهم ظهرت البدع والنحل التي يختلق أصحابها ما يؤيدون به نحلهم. وفي زمن صغار التابعين وأتباع التابعين ظهر التأليف وجمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة وقضاياهم مسندة عنهم، إلا أنه وقع من بعضهم كمالك ،وطبقته والشافعي وطبقته ممن لم يصنفوا المسانيد: أنهم أوردوا في كتبهم بعض المراسيل ، والمعضلات (۲) والبلاغات (۳) والمعلقات ) مما لا يجوز الاحتجاج به عند الجمهور (1) (0) بورده المؤلف بلفظه لأنه ربما كان يكتب من حفظه وهذا شأنه في كثير من الآثار. .٦٥ (٤) (۱) قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله ، والمشهور : التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم. انظر التقييد النوع التاسع ص ٥٥. (۲) قال ابن الصلاح وهو لقب خاص من المنقطع فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً، وقوم يسمونه مرسلاً. وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا. انظر التقييد ص (۳) قال ابن الصلاح قال ابن نصر السجزي الحافظ قول الراوي : بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللمملوك طعامه وكسوته الحديث. انظر التقييد ص (٤) في الاصطلاح هو ما حذف أول سنده، سواء أكان المحذوف واحدًا أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر السند، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدًا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف : .٦٦ مصنف من مبادىء السند يفترق عنه إذ هو أعم من ذلك. انظر دراسة محقق التغليق ۲۸۳/۱. (5) أما قول المؤلف عن مالك وطبقته والشافعي وطبقته وإيراده في كتبهم ما لا يحتج به الجمهور فللعلماء في ذلك أقوال مختلفة حيث قال ابن عبد البر : وإذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا: صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع، وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. انظر التمهيد .۲۱. وقال أبو داود مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب ومن مراسيل الحسن ومالك أصح إسنادًا . وقال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي انظر ترتيب المدارك ١٦٥/١. وفي المقابل يقول ابن حزم فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح منها وبعضها مثله، وبعضها دونه. ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيفا مسندا، وثلاثمائة ونيفا مرسلاً، وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها= ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.