}
-۸۸-
ويحتاج في الحالة الثانية إلى الكتب المصنفة في المشكل ككتاب الطحاوي
والخطابي وابن عبد البر .
(المدرج)
والمُدْرَجَاتِ فِي الحديثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ
قال والحديث المدرج ما أتى فيه بعض الفاظ من زيادة الرواة متصلة بالمتن يتوهم منها أنها من الحديث كما سيتضح لك وذلك بأن يدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو التفسير للمعنى أو التقييد للمطلق أو نحو ذلك فهذا الحديث يسمى ( مدرجا ) أي أدرج فيه كلام آخر .
ثم المخالفة إن كانت بسبب تغير السياق في السند فهو ( مدرج الاسناد) وهو أقسام (الأول) أن يكون الحديث عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده باسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الأول ولا يذكر إسناد طرفه الثاني مثاله حديث أبي داود والنسائي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شدید فرأيت الناس عليهم جيد الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب فإن قوله ثم جئتهم ليس بهذا الاسناد بل من رواية عصام عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل هكذا رواه مبينا زهير بن معاوية ورجحه غيره ورجحه موسى بن هارون الحمال وقضى على جمعها بسند واحد بالوهم وصوبه ابن الصلاح ( الثاني ) أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في السند كحدیث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا ( لا تباغضوا ولا
ص ٨٨