۳۳
( وأما مخالفة الثقات) في الاسناد والمتن فيكون على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ . ولجعله من وجوه الطعن المتعلقة بالضبط من جهة أن الباعث على
مخالفة الثقات إنما هو عدم الضبط والحفظ وعدم الصيانة عن التغير والتبدل .
( وأما الطعن من جهة الوهم والنسيان ) الذين أخطأ بهما وروى على سبيل التوهم إن حصل الاطلاع على ذلك بقرائن دالة على وجوه علل وأسباب قادحة كان الحديث معللا ) وسيأتي البحث عليه ) وهذا أغمض علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما كاملا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وأحوال الأسانيد والمتون كالمتقدمين من أرباب هذا الفن إلى أن انتهى إلى الدار قطني ويقال لم يأت بعده مثله في هذا الأمر .
( وأما سوء الحفظ ) فقالوا إن المراد به أن لا تكون إصابته أغلب على خطئه وحفظه وأن يكون إتقانه أكثر من سهوه ونسيانه يعني إن كان خطؤه ونسيانه أغلب أو مساويا الصوابه وإتقانه كان داخلا في سوء الحفظ فالمعتمد عليه صوابه وإتقانه وكثرتهما ، وسوء الحفظ إن كان ملازما لحاله في جميع الأوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه ، وعند بعض المحدثين هذا أيضا داخل في الشاذ وإن طرأ سوء لعارض مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سنه أو ذهاب بصره أو فوات كتبه التي كان يعتمد عليها فرجع إلى حفظه فساء فهذا يسمى (مختلطا ) فان كان ما رواه قليل الاختلال والاختلاط متميزا عما رواه بعد هذه الحال يقبل منه ذلك . وإن لم يتميز
الحفظ
عنه
توقف فيه وإن اشتبه فكذلك يتوقف فيه حتى يتبين ويعرف ذلك باعتبار الآخذين . وصنف مغلطاي كتابا فى المختلطين وأشار الحافظ أبو الفضل العراقي وابن الصلاح إلى أنه لم يؤلف فيهم أحد ، وقال الجلال السيوطي لقد رأيت الحافظ أبا بكر
(۳)
ص ٣٣