النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٣٢

-۳۲- يقبل كالمبهم إلا أن يوثق ، أو سمي وروى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثق ولم يجرح فيسمى (مجهول الحال) ويسمى أيضا ( المستور) وقد اختلف في قبوله فرده الجمهور وصحح النووي وغيره القبول ، وقال ابن حجر العسقلاني التحقيق الوقف إلى أن تستبين حاله ) والبدعة من أسباب الرد والطعن ) ، فالمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل ، فإن لم يكفر فقيل يقبل مخافة أن ترد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم . وسيأتي تمام البحث عند المعنعن حيث أن في الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز ، نعم سبابو الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي في أول الميزان قال : مع أنهم لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ، كما قال الجلال السيوطي في كتابه ( إتمام الدراية لقراء النقاية » ، وإنما يقبل المبتدع غير من ذكرنا ما دام لم يكن داعية إلى بدعته أو لم يرو موافقه أي ما يوافق مذهبه واعتقاده فإن كان داعية أو راوي موافقة رد للتهمة إذ قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ، وسيأتي الكلام على ذلك عند المبهم . وأما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهي أيضا خمسة : أحدها : فرط الغفلة وثانيها : كثرة الغلط وثالثها: مخالفة الثقات ورابعها : الوهم وخامسها : سوء الحفظ ( أما فرط الغفلة وكثرة الغلط ) فمتقاربان فالغفلة في السماع وتحمل الحديث والغلط في الإسماع والأداء
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.