أحدهما
ثقتين فالأولى أن يذكرهما ، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم ، وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبيناً أن بعضه عن أ وبعضه عن الآخر جاز ، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهماً
فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح ، ويجب ذكرهما جميعاً مبيناً أن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه (۱) ، والله أعلم
[
عن
النوع السابع والعشرون ] معرفة آداب المحدث . علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم ، وهو من علوم الآخرة . من حرمه حرم خيراً عظيماً ، ومن رزقه نال فضلاً جزيلاً ، فعلى صاحبه تصحيح النية ، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا ، واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه ، والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان ، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي
ويختلف ذلك باختلاف الناس
التخليط بهرم
أو خرف أو عمى
،
فصل : الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غیره (۲) ، وقيل : يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه ، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فالدين النصيحة ، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغياً جزيل أجره .
فصل : ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر
(۱) تدريب الراوي ۱۲٤/٢ : ولا يجوز ذكرهما ساكتاً عن ذلك ولا إسقاط أحدهما مجروحاً كان أو ثقة ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري .. فلينظر . (۲) تدريب الراوي ۱۲۹/۲ : كأنه يكون أعلى سنداً أو سماعه متصلاً وفي طريقه هو إجازة ونحو ذلك ، فقد كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعبي بشيء
۷۱
ص ٧١