فأراد السامع رواية المتن بالاسناد الثاني فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، وأجازه الثوري ، وابن معين إذا كان متحفظاً مميزاً بين الألفاظ ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الاسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا ، واختار الخطيب هذا ، وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري ، ومنعه شعبة ، وابن معين ، قال الخطيب : فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق، قال الحاكم : يلزم الحديثي الاتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ من ويحل نحوه إذا كان بمعناه
الثاني عشر : إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال : وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فمنعه الأستـاذ أبو إسحاق ، وأجازه الاسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قال ، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الاجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ، ولا يفتقر إلى أفراده بالاجازة
الثالث عشر : قال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله الله لو ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى (۱) ، لاختلافه ، والصواب - والله أعلم - جوازه ، لأنه لا يختلف به هنا معنى ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل ، وحماد بن سلمة ، والخطيب
الرابع عشر : إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ، ، ومنع
ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة ، وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح ، أو
(۱) تدريب الراوي ۲ / ۱۲۲ : وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال المحدث رسول الله ضرب وكتب رسول الله
ص ٧٠