أخبركم ولا أخبر فلاناً لم يضر ، قاله الأستاذ أبو إسحاق
.
القسم الثالث : الإجازة . وهي أضرب (۱) :
الضرب الأول : أن يجيز معيناً لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة ، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها ، وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي ، وقال بعضهم الظاهرية ومتابعيهم : لا يعمل بها كالمرسل ، وهذا باطل
-
الضرب الثاني : يجيز معيناً غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى
وأكثر ، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها . الضرب الثالث : يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني ، وفيه خلاف للمتأخرين ، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز ، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب ، والخطيب ، وأبو عبد الله بن منده ، وابن عتاب ، والحافظ أبو العلاء ، وآخرون . قال الشيخ : ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه . قلت : الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها ، وهذا مقتضى صحتها ، وأي فائدة لها غير الرواية بها .
- الضرب الرابع : إجازة مجهول أوله كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتباً في السنن ، أو أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة ، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الاجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال ، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه ، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي ،
(1) أنظر الكفاية في علم الرواية // ٣٢٦/ باب في وصف أنواع الاجادة وضروبها
ص ٥٠