الرابع : إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة . قال إبراهيم الحربي
وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الشافعي : لا يصح السماع وصححه الحافظ موسى بن هارون الجمال وآخرون وقال أبو بكر الضبعي الشافعي : يقول حضرت ولا يقول أخبرنا ، والصحيح التفصيل ، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح ويجزي هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارىء في الإسراع أو هَيْنم (۱) أو بعد بحيث لا يفهم ، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين ، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته ، كذا فعله بعضهم (۲)، ولو عظم مجلس المملي فبلغ . عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي ، والصواب الذي قاله المحققون : أنه لا يجوز ذلك وقال أحمد في الحرف يدعمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وقال في الكلمة تستفهم من المستملي : إن كانت مجتمعاً عليها فلا بأس عليها فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك
الخامس : يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرىء عليه ، ويكفي في المعرفة خبر ثقة وشرط شعبة روايته (۳) وهو خلاف الصواب وقول الجمهور .
السادس : إذا قال المسموع منه بعد السماع : لا ترو عني أو رجعت عن اخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك الى خطأ أو شك ونحوه لم يمتنع روايته ، ولو خص بالسماع قوماً فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ، ولو قال
(۱) تدريب الراوي ۲/ ۲۵ : هينم القارىء : أي أخفى صوته (۲) تدريب الراوي ۲۵/۲ : قال ابن عتاب الأندلسي : لا غنى في السماع عن الإجازة ، لأنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ أو السامعون فينجبر ذلك بالإجازة . وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع .
(۳) تدريب الراوي ۲۷/۲ : قال شعبة : إذا حدثك المحدث فلم تره فلا ترو عنه شیطان تصور في صورته ، يقول : حدثنا وأخبرنا .
6
فلعله
٤٩
ص ٤٩