وإسحاق ، وأبي حاتم ، وتقبل (۱) عند أبي نعيم الفضل، وعلي بن عبد العزيز ، وآخرين . وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث
الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل(۲) في سماعه أو أسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في السماع ، أو يحدث لا من أصل مصحح ، أو
6
عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل . أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه ، قال ابن المبارك ، وأحمد ، والحميدي ، وغيرهم : من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته . وهذا صحيح ان ظهر أنه أصر عناداً أو نحوه
الثانية عشرة : أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الاسناد المختص بالأمة فليعتبر ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ مسلماً بالغاً ، عاقلاً ، غير متظاهر بفسق ، أو سخف في ضبطه ، بوجود سماعه مثبتاً بخط غير متهم ، وبروايته من أصل
موافق لأصل شيخه وقد قال : نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي (٣) الثالثة عشرة : في ألفاظ الجرح والتعديل . وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن . فألفاظ التعديل مراتب : أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل
(1) أنظر الكفاية في علم الرواية / ١٥٥ / ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على
التحديث
(٢) أنظر الكفاية في علم الرواية / ١٥١ / باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث و /١٥٢ / باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث (۳) تدريب الراوي ٣٤١/١ : وعبارته : توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كسبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث
{{
ص ٤٤