وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير
الدعاة
الثامنة : تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل أبداً وإن حسنت طريقه ، كذا قاله أحمد بن حنبل ، والحميدي شيخ البخاري، والصير في الشافعي ، قال الصيرفي : كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة ، وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ، قلت وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة .
التاسعة : إذا روى حديثاً ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه . فإن قال : لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافاً لبعض الحنفية ؛ ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء(۱) ، والله
أعلم .
العاشرة : من أخذ على التحديث أجراً (۲) لا تقبل روايته عند أحمد ،
(۱) الكفاية في علم الرواية / ۱۳۹ - ۱٤۰ / روى الخطيب بإسناده عن ابن عون قال : قلت للشعبي ألا أحدثك ؟ قال : فقال الشعبي أعن الأحياء تحدثني أم عن الأموات ؟ قال : قلت لا بل عن الأحياء ، قال فلا تحدثني عن الأحياء . وبسنده عن ابن عبد الحكم يقول : ذاكرت الشافعي يوماً بحديث وأنا غلام فقال : من حدثك بـه ؟ فقلت أنت ، فقال : ما حدثتك به من شيء فهو كما حدثتك ، وإياك والرواية عن وبسنده عن معمر قال : إن قدرت أن لا تحدث عن رجل حي فافعل
الأحياء
(٢) أنظر الكفاية في علم الرواية / ١٥٣ / باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك
٤٣
ص ٤٣