بعد كتاب الله العزيز لتلقى الأمة لهما بالقبول وبلوغ أسانيدهما أعلى درجات الصحيح ، أما قول الشافعي رضى الله عنه : ( لا أعلم كتابا في العلم أكثر صواباً - أو أصح - من كتاب مالك ) يعنى الموطأ فإنما قاله قبل ظهور کتابی البخاري ومسلم على ما حققه العلماء .
القسم الثاني : ما انفرد به البخارى أي بروايته دون مسلم ، ووجه تأخره عما اتفقا عليه أن ما اتفقا عليه اكتسب باجتماعهما على إخراجه قوة على قوته إلى جانب تلقى الأمة له بالقبول واختلاف العلماء في أيهما
أرجح
القسم الثالث : ما انفرد به مسلم أى ما انفرد بروايته دون البخاري . القسم الرابع : ما كان على شرطهما ولم يخرجاه أو يخرجه واحد منهما ، والمراد بشرطهما رواتهما الذين قبلا الرواية عنهم وأثبتوا رواياتهم في كتابيهما مع باقى الشروط المعتبرة فى الصحيح من الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العملة .
القسم الخامس : ما كان على شرط البخارى ولم يخرجه أى على رجاله
الذين أخرج لهم غير هذا الحديث .
القسم السادس : ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه .
القسم السابع : ماليس على شرطهما أو شرط واحد منهما بل على شرط غير هما من الأئمة المعتمدين في ذلك أى مارواه العدول الضابطون الذين صحيح روايتهم وأخرج لهم الأئمة المعتمدون غير البخاري ومسلم واستوفي شروط. الصحيح التي سبق ذكرها.
وترجيح هذه الأقسام بعضها على بعض إنما هو من قبيل ترجيح الجملة على الجملة لاثر جمتيح كل فرد من أفراده على كل فرد من أفراد الآخر فقد يترجح
ص ٧١