- VI
لا يمكن الجزم بإحصاء كل الأسانيد والموازنة بينها ، وأجاز ذلك بعضهم . وهؤلاء قد اختفلوا في أى الأسانيد أصح .
فعن أحمد وإسحق أصحها : الزهرى عن سالم عن أبيه ، وقال على بن المدينى والفلاس : أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن على
وعن يحيى بن معين : أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود و عن البخاري : مالك عن نافع عن ابن عمر ، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذهو أجل من روى عنه ، وهذه السلسلة هي المعروفة بالسلسله الذهبية . والذي انتهى إليه التحقيق في هذا أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد . بل يقيد بالصحابي أو البلد فيقال مثلا : أصح الأسانيد عن أبي بكر : إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر . وهناك أسانيد كثيرة من
هذا النوع
هذه مراتب أسانيد الصحيح ، أما مراتب الحديث نفسه أعنى المتن فهى
أيضا أقسام.
مراتب الصحيح بالنظر إلى المتن أو المراجع
قسم الجمهور الحديث الصحيح بالنظر إلى متنه أو باعتبار مراجعه وكتبه
إلى سبعة أقسام : الأول: ما اتفق عليه الشيخان أى أخرجاه ، وهما البخارى ومسلم، فهذا أصح الصحيح ، وهو الذي يعبر عنه علماء الحديث بقولهم : هذا متفق عليه فإن مرادهم بذلك اتفاق الشيخين على روايته في كتابيهما لا اتفاق
الأمة
وأول من اعتنى بجمع الصحيح وأفرده بالتأليف هو الإمام البخاري ، وتلاه في ذلك تلميذه مسلم بن الحجاج النيسابورى ، وكتاباهما أصح الكتب
ص ٧٠