في الرواية ، وغير الضابط هو الذي يفحش غلطه وتكثر غفلته ووهمه ويسوء حفظه سواء كان ذلك لضعف استعداده أو لتقصير في اجتهاده أو لكبر سنه أو نحو ذلك ، وإذا قيل ضبط تام وضبط غير تام فالمعنى في الضبط التام . أن الراوى لم يؤخذ عليه أنه أخطأ لا أنه لم يخطىء أصلا فقد يكون أخطأ ولكن لم يعرف خطوه ، هذا بالنظر إلى ضبط الصدر ، أما ضبط الكتاب فالضبط فيه ضبط تام ولا يتصور فيه النقصان فإن القلم يحفظ والعقل ينسى .
والشذوذ هو مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه المزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح فما خالف فيه الثقة الواحد الجمع من الثقات وإن كانوا دونه في الحفظ و الإتقان يعتبر شاذا لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أما مخالفة الواحد فلا تعد شذوذا إلا إذا كان ذلك الواحد أرجح منه لكثرة ضبطه أو غير ذلك مما يقتضى ترجيحه، وقد اشترطوا فى الحكم بالشذوذ عند مخالفة الثقة لمن هو أوثق ألا يمكن الجمع فإن أمكن بأن كانت المخالفة بين مطلق ومقيد أو عام وخاص أو مجمل ومبين فلا شذوذ إذ يمكن حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، والمجمل على المبين .
وبعبارة أخرى يمكن تقييد المطلق بما في المقيد ، وتخصيص العام
بما خصص به الخاص، وتفسير المجمل بما فسر به المبين وهكذا .
--
ويقع الشذوذ في السند ويقع في المتن . ومثاله في السند مارواه الترمذى من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له ، وقد تابع ابن عيينة كثير من الرواة على هذا الاسناد ، وخالفهم حماد بن زيد فلم يذكر ابن عباس ، فقال أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن عينية وحكم على رواية حماد بالشذوذ
ص ٦٦