تيسير علوم الحديث والرد على أعداء السنة - ندا — الصفحة ٦٥

لين التقوى تمنع صاحبها من الوقوع فى الكذب ، والمروأة تحمل صاحبها على الاستحياء من الناس وعدم الاستخفاف بهم والذي يخل بالمروأة تسقط عدالته ولا تقبل روايته لأن جرأته على مخالفة العادات وترك ما يعده الناس من الكمالات دليل على الاستهتار بخلق الله وهذا يحره إلى عدم المبالاة وربما أدى ذلك إلى استباحة الكذب عليهم وذلك يرفع الثقة بقوله . وتثبت العدالة بشيئين : ( الأول ) الاستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه منهم صار عدلا واستغنى بذلك عن التزكية والماس أحد يشهد بعدالته ، ومن هؤلاء مالك والشافعي وأحمد والليث وغيرهم . ) الثانى ) التزكية من عدل عرف باطنه بالخبرة التامة وبحث عن سيرته وسريرته ودرس أخلاقه ولو كان هذا المزكي واحدا خلافا لمن شرط أن يكون اثنين فأكثر إلحاقا بالشهادة . وخرج اشتراط العدالة من لم تثبت عدالته سواء ثبت فسقه وفقدت عدالته أو جهل عينا أو حالا فلم يعرف من هو أو لا يعرف حاله كحدثنا رجل وهو لمجهول العين وحدثنا فلان إذا لم يعرف حاله وهو مجهول الحال . والضبط قسمان : ضبط فؤاد وهو أن يثبت ماسمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وكان ذلك في زمن الصحابة وأوائل عصر التابعين وضيط كتاب وهو أن يصون كتابه الذي سمع فيه من شيخه ويحفظه عنده بحيث يأمن عليه من العبث فيه ويظل محافظا عليه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه . وذلك كان في أواخر عصر التابعين فمن بعدهم وليس المراد بالضبط في الصدر أن بسلم من الخطأ مطلقا فإن هذا محال إنما المراد أن يغلب صواب الراوى على خطئه فالضابط من الرواة هو الذي يقل حطوه
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.