٤٩٠
في كل متواتر ، وإنما يفيد العلم بحسب الغالب فقد يتخلف لمانع كغباوة السامع ، وأجيب أنه لا عبرة بمثل هذا فإنه بمنزلة الحيوان أو الأصم . وقد نوقش هذا التعريف بأن فيه الجمع بين حكم العقل وحكم العادة ،
وهو تناقض ، والجواب عن ذلك بأن الحكم فيه للعقل وحده وليس للعادة ، وإنما ذكرت لاستاد العقل إليها في تقرير الحكم ، وعلى هذا يحمل قول بعضهم في تعريفه إنه ما أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فإن المقصود به ما أحال العقل ذلك بناء على ماجرت به العادة
فلا تناقض
وقد
•
اتضح مما سبق أن المتواتر لا يتقيد روانه بعدد معين بل العبرة بوصوطم في الكثرة حدا يحيل العقل فيه تواطؤ هم على الكذب وهذا الذي ارتضاه أكثر العلماء ، وذهب بعضهم إلى التحديد بعدد معين ، وقد اختلف هؤلاء في تحديد هذا العدد : فمنهم من حددهم بأربعة ، ومنهم من حددهم بخمسة ، وقيل سبعة ، وقيل عشرة ، وقيل أربعون ، وقيل خمسون ، وقيل سبعون ، وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل قام عنده جاء فيه ذكر ذلك العدد مع إفادته العلم مثل قول الله تعالى : ( واختار موسی قومه سبعين رجلا الميقاتنا ) ومثل قوله تعالى في عدد النقباء : (وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ) وهكذا ، وأجيب عن ذلك بأنه ليس بلازم أن يطرد ذلك في كل موضع فقد يكون لاختصاص موضوع الدليل دخل في إفادته العلم فالحق عدم
التحديد بعدد أيا كان .
شروط المتواتر :
ظهر من هذا التعريف أن شروط المتواتر أربعة وهى :
١ - أن يرويه جمع كثير من غير تقييد بعدد معين إنما العبرة في تحديدهم ببلوغ عددهم فى الكثرة حدا يحيل العقل عنده تواطؤهم على الكذب ،
ص ٤٥