وإنما صح إطلاق الخبر على الحديث لأن طريق إثباته هو الإسناد وهو الإخبار عن طريق المتن ، ولأن فيه الحكم بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد نسبته إليه ، وهذا هو معنى الخبر
•
وأما الأثر فهو الحديث مرفوعاً أو موقوفا ، وخصه بعض الفقهاء
بالموقوف .
أقسامه : وينقسم الخبر باعتبار عدد روانه وعدم تعددهم إلى قسمين : متواتر ، وآحاد .
الخبر المتواتر
.
تعريف المتواتر : فالمتواتر : ما رواه جمع كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقا ، عن مثلهم إلى آخر السند أي الحديث الذي رواه جمع كثير يبلغ فى الكثرة حدا يحكم عنده العقل باستحالة تواطؤ هذا الجمع على الكذب بناء على ماجرت به العادة من غير تقييد بعدد معين، والمراد بالمثلية مثليتهم في الكثيرة التي يحيل العقل عندها تواطؤهم على الكذب أى إتفاقهم عليه فيما بينهم فلا تشترط المساواة في العدد ، ولابد مع هذا أن يكون مستند انتهائه الحس أى أن يكون الخبر مما يدرك بالحس بان يكون أمر أمشاهداً أو مسموعاً فلا يوصف بالتواتر إذا كان مما يتوقف ثبوته أو عدم ثبوته على العقل وحده إذلاتواتر في العقليات لأن طريق العلم بها هو العقل لا النقل ، وزاد بعضهم على هذا التعريف قيداً آخر ، وهو : أن يفيد العلم اليقينى الضروري للسامع ، وقد أعترض بعض العلماء على إدخال هذا القيد في التعريف بناء على أنه إذا وجدت القيود الأولى ، وهى : أن يرويه جمع كثير ، وأن يبلغ عدد روانه فى الكثرة حد التواز ، وهو الحد يستحيل معه عقلا أن يتواطؤوا على الكذب ، وأن يستمر ذلك من أوله إلى آخره فيكون أوله كآخره فى الكثرة ووسطه كطرفيه ، وأن يكون مستند رواته الحس فإنه يلزم من وجودها حصول العلم للسامع ، وأجيب بأن ذلك ليس بلازم
ص ٤٤