٦ - من الكتب المعينة على فقه الحديث كتاب "المحلى" لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ ) ، وهو في الأصل من كتب الفقه الظاهري، ولكن لغلبة
الحديث عليه عند التقرير والبيان جرى ذكره هنا.
قال السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) رحمه الله عنه، وقد عدّه من الكتب المعينة على
فقه الحديث : كتاب جليل لولا ما فيه من الطعن على الأئمة، وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة أهـ (٢)
قال ابن حزم (ت٤٥٦هـ) رحمه الله : فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم بـ "المجلى شرحاً مختصراً أيضاً، نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدئ ودرجاً له إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق، مما تنازع الناس فيه والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمييزها مما لم يصح، والوقوف على الثقات من رواة الأخبار، وتمييزهم من غيرهم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلين به، فاستخرت الله عز وجل على عمل ذلك....
قال: وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات، مسندا، و لا خالفنا إلا خيراً ضعيفاً فبينا ،ضعفه، أو منسوخاً فأوضحنا نسخه، وما
توفيقنا إلا بالله تعالى أهـ
(۳)
(1) مطبوع ، وقفت على طبعة دار الفكر ، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات، كما قوبلت على
النسخة التي حققها الأستاذ أحمد محمد شاكر.
(2) فتح المغيث (٣٥/٤).
(3) المحلى (٢/١).
- AV -
ص ٨٧