وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية؛ فالحمل على الشرعية ،أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في قوله تبارك وتعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة: من الآية ١٠٣].
ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى لطريان
العرفية على اللغوية.
ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم.
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر ؛ اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله في حقه، وإن لم يظهر له شيء، فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء أو يأخذ بالأغلظ حكماً أو بالأخف؟ أقوال.
وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ مـن
الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما.
وبناء على هذا فإن الشارح للحديث بحاجة إلى العلوم اللازمة للمجتهد، ثم هو مع ذلك على خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذا و لا يجزم إلا في حكم اضطر إلى
الفتوى به فأدى اجتهاده إليه ه (ا)
- ومن المهم معرفة منهج الشارح واصطلاحه - إن وجد – وأسلوبه، فإن
هذا مما يعين على سرعة الوصول إلى المطلوب.
(1) مستفاد من الإتقان في علوم القرآن (تهذيب وترتيب الإتقان ص ٥٥١-٥٥٢) ، وهو وإن أورده في
تفسير القرآن العظيم، فإن السنة مثله.
- ٨٦ -
ص ٨٦