ويؤيد أن هذا القول هو للأحناف ، أنه في ( الكشف ) للبخاري جـ ٢
ص ۳۷۹ قال :
( ذهب عيسى بن أبان إلى أن الراوي إن كان ضابطاً عالماً غير متساهل وجب تقديمه على القياس وإلا كان موضع اجتهاد ) أ.هـ.
قال في شرح عبد العزيز البخاري على البزدوي جـ ٢ ص ٣٧٩ فما
بعدها قال :
١ -
صلى الله
لأنه
ا وحجة هؤلاء أنَّ ضبط حديث رسول الله الله عظيم الخطر عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً ، والوقوف على كل معنى ضمنه كلامه أمر عظيم وقـد كان نقل الحديث بالمعنى مستفيضاً في أصحاب رسول الله صل الله ولما كان ذلك كذلك احتمل أن هذا الراوي نقل معنى كلام الرسول علا الله بعبارة لا تنتظم المعاني التي انتظمتها عبارة الرسول ، لقصور فقهه عن إدراكها ، إذ النقل لا يتحقق إلا بمقدار فهم المعنى ، فيدخل هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس فإن الشبهة في القياس ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس ، وههنا تمكنت شبهة في متن الخبر بعدما تمكنت شبهة في الاتصال فكان فيه شبهتان ، وفي القياس شبهة واحدة ، فيحتاط في مثل هذا الخبر بترجيح ما هو أقل شبهة وهو القياس عمليه ) أ.هـ.
٢- أن القياس أثبت من خبر الواحد ، لجواز السهو والكذب على الراوي ولا يوجد ذلك في القياس .
أن الصحابة يقدمون القياس على خبر الواحد :
مثل رد حديث أبي هريرة في الوضوء من حمل الجنازة ، وقال
ለ
✓
-
ص ٦٨