هذا عهد نبينا صلي الله علي وسلم إلينا - سلامة — الصفحة ٦٧

وفي ( كشف الأسرار على البزدوي ) ج ۲ ص ۳۷۷ : أن صاحب القواطع قال : ( هذا القول باطل سمج مستقبح عظيم وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدرى ثبوته عنه ) أ.هـ. وحجتهم : أنَّ احتمال الخطأ في القياس أقل من خبر الواحد. القائس على يقين من قياسه ، والخبر مظنون ، فيدفع المظنون باليقين ، أي بالقياس . قال محمد الأمين الشنقيطي في ) مذكرة أصول الفقه ) ص ١٤٧ بتصرف : ، إن المقرر في أصول الفقه المالكي هو أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد ولكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا وتقرر أيضاً في أصوله أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل المذهب الثالث : لا يعمل بخبر الواحد ، إذا خالف القياس وكان رواية غير فقيه وهذا قول الأحناف ونسبه صاحب جمع الجوامع إلى الحنفية جـ ٢ ص ١٢٠ . وهو قول البزدوي نقله ابن ملك في ) شرح المنار ( جـ ٢ ص ٦٢٥ فقال : ) وأما رواية من لم يعرف بالفقه ، ولكنه معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، فإن وافق القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك إلَّا بالضرورة وانسداد باب الرأي ( .أ.هـ. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.