والتفرد في أحاديثه، ونوعية كل منهما يقع تصنيف الرواة إما في الضعفاء أو المتروكين، أو الكذابين .
فمثلاً إذا كان الراوي من شأنه أن يأتي بأحاديث تخالف المعروف عن النبي ، أو الواقع الذي عليه عمل الصحابة والتابعين، أو أن ينفرد بأشياء لا يؤيدها القرآن ولا السنة ولا عمل الصحابة والتابعين فإن النقاد يشددون في حقه، ولو كان معروفاً بالصلاح والعبادة (۱) ، ويصفونه بأعنف التعابير والأوصاف، لكن الإمام البخاري له ميزة خاصة في هذا المجال حيث إنه
6
أنه
يضيف التجريح والتكذيب إلى من سبقه بل حتى إلى معاصره، رغم يعرف ذلك بالأدلة، أو يصفه بأوصاف لا تنم عن عنف وشدة مثل قوله : «فيه نظر» و منكر) و تكلموا فيه ،وهكذا، كما لاحظنا في تاريخه الكبير. وأما إن كانت المخالفة والتفرد تظهران فيما يتعلق بأحاديث شيخه ورواياته أو من فوقه، مع كونها معرفة وثابتة عن النبي الله فإنهم لا يشددون في حقه بل يصفونه بأوصاف سهلة تدل على ذلك، ومن هنا أصبح النقاد يملكون قدرة فائقة على معرفة مدى خطأ الرواة ووهمهم ونوعية ذلك الخطأ، وأسبابه، وأوقاته، ومواقعه كما هو مسجل في كتب التراجم .
6
وجدير بالذكر أن المخالفة والتفرد على الصور المذكورة هما المقصودان في مفاهيم الشاذ والمنكر، وليس كل أنواع المخالفة والتفرد داخلة فيها، فإن منها ما هو ناتج عن كثرة الضبط والإتقان، وهذا النوع من المخالفة والتفرد لا يكون شاذاً ولا منكراً ولا مردوداً بل يكون صحيحاً مقبولاً، وإن كان ظاهر القول الذي ربط الشذوذ بهما - كقول الإمام الشافعي وغيره من الحجازيين بالنسبة إلى المخالفة، وقول الحاكم والخليلي وغيرهما من سائر الحفاظ بالنسبة إلى التفرد - يوهم الإطلاق فيهما، فإن الأمثلة التي
(۱) مقدمة صحيح مسلم ٩٤/١ .
۹۰
ص ٩٠