نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٨٩

أما بخصوص تحري الصدق والإتقان فكأن يروي الراوي حديثاً يوافق المعروف عن شيخه أو عمن فوقه، أو عن الصحابي، أو عن النبي ، أو يوافق ما كان عليه عمل الصحابة، فإن موافقته للواقع دليل على صدقة وحفظه وضبطه وحين تصبح الموافقة سمة بارزة له فإن نقاد الحديث يصفونه بما يدل عليه ،بدقة ويصنفونه في زمرة الثقات. فمعرفة حال الراوي ومستوى ضبطه وإتقانه متوقفة إذن على تقييم أحاديثه ورواياته والأول تابع للثاني، وبالتالي لا يمكن أن تصبح صفته وحاله منطلقاً رئيسياً للحكم على حديث في منهج المتقدمين، ومن هنا نجدهم يصححون الأحاديث من مرويات الضعفاء متى أصابوا فيها ويحتجون بها، وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم يؤيدان ذلك، وقد جمع الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم الذين أخرج لهم الإمام البخاري ما صح من ،أحاديثهم، فهذه الحقيقة العلمية الملموسة في نقدهم تفند ما راج بين الكثيرين من أن المحدثين صححوا الأحاديث بالنظر في تراجم الرواة، وسلسلة الإسناد دون المتن، حيث إن علم الرجال ثمرة لجهود المتقدمين في نقد المرويات هذا بالنسبة إلى معرفة صدق الراوي وحفظه وضبطه . أما معرفة خطئه ووهمه أو كذبه وافترائه فكأن يروي حديثاً يخالف المعروف عن شيخه أو عمن فوقه أو عن الصحابي أو عن النبي ، أو يخالف الواقع المعمول به لدى الصحابة والذي يؤيده القرآن والسنة أو أن ينفرد في حديثه بشيء ليس له أصل عند شيخه أو عند من فوقه، أو عند الصحابي أو عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤيده عمل الصحابة والتابعين . فإن هذا النوع من المخالفة والتفرد دليل قاطع على خطأ الراوي ووهمه أو على كذبه ووضعه . لأنه من كذب وافترى فمصيره أن يخالف الواقع أو أن ينفرد بما لا أصل له، وكذا الأمر إذا أخطأ ووهم، وبقدر وقوع المخالفة، ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.