وأثبتوا ناسخه ،و منسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه.
.... ولولا عناية أصحاب الحديث وضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة . . . »(۱) .
علوم
فهذه النصوص، وطبيعة الحركة العلمية المكثفة في المرحلة الأولى، تؤكد على أن فقه الحديث نصف علوم الحديث ومن ثم فإن جميع كتب الحديث المطولة كمعرفة علوم الحديث للحاكم، والكفاية للخطيب البغدادي وسائر كتب المصطلح تحوي مبحث الناسخ والمنسوخ، ومبحث مختلف الحديث ومبحث غريب الحديث، ومبحث الترجيح، ومبحث حجية السنة، بل أصبحت من أهم القضايا التي عالجتها معظم كتب علم الحديث .
غير أن الاهتمام الفقهي لدى أئمة الحديث لم يدم طويلاً فبمجرد أن بدأ علم الفقه وعلم الأصول يعرفان شيئاً من التطور في المرحلة الثانية حتى أخذ كل واحد منهما ينفصل عن علوم الحديث، وأصبح كل من هذه العلوم الثلاثة علماً مستقلاً قائماً بذاته وعلماً بأن المرحلة الثانية لم تشهد من تبحر فيها جميعاً كما شهدته المرحلة الأولى، فإذا تخصص أحد في الأصول
6
فبضاعته في الحديث والفقه قليلة وإن كان اهتمامه في الفقه أكثر فإن علوم الحديث وأصول الفقه لا تحظى منه بالعناية المطلوبة وإن كان محدثاً فصلته بالعلوم الأخرى تكاد تكون منعدمة .
فمرحلة ما بعد الرواية تتميز إذن بهذه المظاهر العامة التي تفصل كلا
(1) الكفاية ص : ١٨ - ٢٢ .
۵۹
ص ٥٩