نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٥٨

صحة الحديث وعدالة الرواة ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك. وهذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث، بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة عليه، وإنه ذلك وصنفه على غير مثال سبق (1) جمع ، وكذا ألف الإمام الشافعي في اختلاف الحديث ثم تبعه ابن قتيبة وأبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي والطحاوي وابن الجوزي، كل هذا دليل على مدى اهتمام المحدثين النقاد بالجوانب الفقهية والأصولية، إن مجال عنايتهم بالتفقه وأصول الاستنباط مجال واسع يستحق أن يخصص له بحث أكاديمي . وهذا الإمام الحاكم يلفت الانتباه إلى ذلك بقوله: «من علم الحديث معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم و به قوام الشريعة، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقة الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم) (۲) . وكذا الخطيب البغدادي يؤكد ذلك بقوله : وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضيين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام ... وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا من أنباء التنزيل (۱) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للرسالة، ص: ۱۳ . (۲) معرفة علوم الحديث ص : ٦٦ . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.